كلية الزراعة

تاريخ التسجيل : 03/09/2011

العوامل
المؤثرة على استهلاك الألبان ومنتجاتها:

الألبان ومنتجاتها غذاء رئيسي للكثير من
الفئات في الوطن العربي خاصة أهل الريف والبدو والعرب الرحل. أما سكان الحضر
فيعتمدون بأقل درجة على الألبان ومنتجاتها من المزارع حول المدن ومن المصانع.
وهنالك عدة عوامل تؤثر على استهلاك الألبان ومنتجاتها. ويمكن تصنيف هذه العوامل
إلى عوامل سكانية واقتصادية واجتماعية وتختلف هذه العوامل في درجة تأثيرها على
السلوك الاستهلاكي للفرد والمجتمعات.

ففي السودان وبالنسبة للقطاع التقليدي
تشكل الموسمية أهم العوامل المؤثرة على الاستهلاك إذ أن الحيوانات في هذا القطاع
تعتمد على الرعي الطبيعي والذي تحدده موسمية الأمطار وتوزيعها وفترات الجفاف. كما
أن بعد مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك الرئيسية وقلة كفاءة وسائل النقل خاصة في
فصل الخريف تقلل من انسياب الألبان واستهلاكها.

أما سكان الحضر الذين يعتمدون على المزارع
حولهم وعلى مصانع الألبان فيتأثر استهلاكهم للألبان أساساً بمستوى الأسعار
والعادات الغذائية وخاصة ما يتعلق منها بشرب الشاي باللبن في اوقات الغروب ومعدلات
النمو السكاني. ويلاحظ ارتفاع أسعار اللبن الوارد من المصانع والمعامل حرارياً
بالنسبة لأسعاره لدى الباعة المتجولين والبقالات. وللدخل تأثيره على الاستهلاك
خاصة للمنتجات اللبنية مثل الزبادي والآيس كريم والتي عادة ما تستهلكها الطبقات
ذات الدخل الأعلى نسبياً. وأخيرا فأن الزيادة المطردة في اعداد سكان المدن نتيجة
للهجرة من الريف إلى المدن قد زادت الطلب على الألبان في المدن الرئيسية في
السودان.

وفي مصر يعتبر النمو السكاني من أهم
العوامل المؤثرة على استهلاك نمو السكان من أكبر معدلات النمو السكاني في الدول
النامية إذ يزيد عن 2.8% وهذا عامل مؤثر على الاستهلاك. كما يلاحظ تأثير الأعمار
على الاستهلاك حيث يزداد لدى الأطفال ويقل نسبياً بتقدم العمر ويزداد ثانية لدى
الأعمار الكبيرة. كما أن تزايد الوعي الغذائي وتطور مجال الإعلام قد ساعد في زيادة
استهلاك الألبان في مصر.

أما في سوريا فان استهلاك الألبان يتأئر
بعدة عوامل من أهمها الموقع الجغرافي والعادات الغذائية للسكان في المناطق
المختلفة. ففيما يتعلق بالموقع الجغرافي والذي يعتبر عاملاً مهماً في استهلاك
الألبان ومنتجاتها يلاحظ بأن استهلاك الألبان يتركز في مدن دون غيرها اعتمادا على
قربها من مناطق الإنتاج، حيث تعتبر مدينة حلب من اكبر المدن السورية استهلاكا
للألبان في سوريا حيث يستهلك سكانها نحو
40% من جملة الألبان المستهلكة في سوريا. وعلى العكس من ذلك فان استهلاك المدن
الساحلية من الألبان ومنتجاتها يقل عن تلك المذكورة سابقا نظراً لقلة أعداد
الحيوانات التي يتم تربيتها في مناطق الساحل، إضافة إلى وعورة الطرق والظروف الطبيعية
التي جعلت إنتاج الألبان قليلاً فيها. اما فيما يتعلق بعادات السكان في المناطق فانها
تؤثر على الاستهلاك من حيث الكمية والنوع، حيث يلاحظ تفضيل سكان المنطقة الوسطى للمنتجات
المصنعة من لبن الأغنام بينما يفضل سكان دمشق والمنطقة المحيطة بها منتجات ألبان
الأبقار.

وفي الجزائر يتركز استهلاك الألبان في
المناطق الريفية نظرا لكونها المناطق الرئيسية لتواجد معظم الحيوانات. أما
الاستهلاك في المدن فيتأثر بمدى توفر قنوات التخزين والتبريد والتوزيع والتي تتسم عموما
بقلة الكفاءة مما يؤثر سلبا على استهلاك الألبان ومنتجاتها. وبشكل عام فانه يمكن
القول بأن استهلاك الألبان في الجزائر عموما وفي المدن خصوصا يتأثر سلبا او ايجابا
بمدى توفر الإنتاج ومستويات الأسعار حيث يزداد الاستهلاك في فترات الشتاء والربيع بسبب
زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار والعكس يحدث في فترات الجفاف.

2-4 السياسات المؤثرة على
إنتاج وتصنيع وتسويق واستهلاك الألبان ومنتجاتها:

تلعب السياسات التي تنتهجها الدول عموما دوراً
كبيراً في مسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحياة. وفى بلدان
الوطن العربي انتهجت الحكومات العديد من السياسات الإنتاجية والتجارية التي كان
لها أثارا ايجابية وأخرى سلبية على قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وعلى قطاع
الألبان بوجه خاص.

ففي السودان اتخذت الدولة العديد من
السياسات التي أثرت إيجابياً على قطاع الألبان، ففي مجال الإنتاج عملت الدولة على
ترقية المهن البيطرية مما انعكس على زيادة الإنتاج. كما أنشأت الدولة المجالس
المتخصصة كالمجلس الاستشاري والزراعي لقطاع الألبان. كما اتبعت الدولة سياسة تشجيع
الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الألبان مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة
مزارع ومصانع الألبان. كما انسحبت الدولة من مجال الإنتاج وتركت ذلك للقطاع الخاص
مما شجعه على الاستثمار. وفى مجالات التسويق والتصنيع فقد قامت الدولة بإنشاء
الكثير من مشاريع البنية التحتية من طرق ونقاط مياه شرب واتصالات ومكافحة أمراض
مما ساعد في العمليات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية.

كما
انتهجت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة الاقتصاد الحر مما ساعد في فعالية آلية
السوق ودفع عجلة الاستثمار للإلمام. و شجعت الدولة على قيام مصانع الألبان حول
المدن وكذا مصانع الأعلاف. ومن السياسات الايجابية الأخرى قيام الدولة في السنوات
الأخيرة بالسيطرة على أسعار الصرف والتضخم مما ساعد إيجابياً في استقرار الأسعار
وقلل من مخاطر تذبذبها بالنسبة للسلع المحلية والمستوردة وتشجيع الحكومة على قيام
الجمعيات والاتحاديات مثل اتحاد الرعاة مما ساعد في دعم القوى الشرائية لأصحاب
الثروة الحيوانية.

أما السياسات التي يعتقد
بأنها قد أثرت سلبياً على قطاع الألبان فيمكن تلخيصها في ما يلي:

- التركيز
على تشجيع الاستثمارات الكبيرة وعدم ايلاء الاهتمام الكافي للمشاريع الصغيرة والتي
يشكل إنتاجها ما يقرب من 85% من إجمالي إنتاج الألبان في السودان.

-
لم تركز الدولة في
سياساتها للتصديق على قيام المشاريع الصغيرة لصغار المنتجين ولم تقدم لها الضمانات
التمويلية.

-
لم تولى الدولة العناية
الكافية للبحوث التطبيقية في مجالات إنتاج وتسويق الألبان.

-
عدم وجود سياسة واضحة
لتوفير الكادر الإرشادي المؤهل في مجالات إنتاج وتسويق الألبان.

-
عدم الاهتمام الكافي
بتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة للقطاع.

- غياب
وعدم تفعيل التشريعات القانونية والإدارية المتعلقة بضبط الجودة بالنسبة للمنتجين
والمصانع الألبان وتشريعات الحد من استعمال الألبان الغير معاملة حرارياً.

-
عدم وجود ضوابط كافية وسياسات
واضحة للحد من استيراد الألبان المجففة للاستهلاك ولمصانع الألبان.

- عدم
وجود سياسة واضحة لتوجيه وسائل الإعلام نحو إعداد وتقديم البرامج التثقيفية
الموجهة للمنتجين والمستهلكين خاصة في النواحي الصحية.

أما في مصر فيمكن إيجاز أهم السياسات التي أثرت إيجابياً على
قطاع الألبان ومنتجاتها في الآتي:

-
أولت الدولة الجاموس
اهتماماً خاصاً لكونه المنتج الرئيسي للألبان وذلك من خلال تشجيع البحوث التطبيقية
والإرشاد الزراعي.

-
شجعت الدولة تكثيف
الإنتاج الحيواني في الأراضي الجديدة وشجعت بوجه خاص توجيه الاستثمار في تلك
الاراضي.

-
اهتمت سياسة الدولة
بالتصنيع التقليدي لمنتجات الألبان بواسطة المرأة الريفية.

ومن أهم السياسات التي أثرت
سلباً على قطاع الألبان ما يلي:

-
عدم الاهتمام الكافي
بتقوية برامج الإرشاد الحيواني.

-
تعثر برامج التأمين على
الماشية وعدم شمولها للقطاع الأكبر من حيوانات اللبن.

-
عدم كفاية مساهمات برامج تمويل المشروعات الصغيرة على مستوى القرى مقارنة
مع الآمال المعقودة عليها.

- عدم
كفاية برامج توعية المزارعين في مجالات الاهتمام بصحة الحيوان وعدم تمكنها من خلق الصلات
المطلوبة ما بين المزارعين والأطباء البيطريين. إضافة إلى عدم ايلاء العناية
الكافية للأطباء البيطريين وللكلف العالية للعلاج.

وفى سوريا اتخذت الدولة العديد من
السياسات التي أثرت إيجابياً على قطاع
الألبان من أهمها تشجيع استيراد سلالات أجنبية من الأبقار العالية الإدرار
(فريزيان، هويستاين) وتوزيعها على محطات الدولة والجمعيات العلاجية. كما قامت
باستيراد طلائق تلقيح اصطناعي ونشر عمليات التلقيح الاصطناعي للأبقار المحلية وفق
برامج موجهة أدت إلى زيادة إنتاج الألبان في أكثر من 50% من تلك الأبقار التي يقدر
إنتاجها بنحو 2.6 ألف طن في السنة مقارنة مع 0.77 ألف طن في السنة بالنسبة
للسلالات المحلية. كما قامت الدولة بتنفيذ مشروع وطني لتحسين أغنام العواس في
المراكز الحكومية وإنتاج أكباش تلقيح محسنة وتوزيعها على المزارعين مما أدى إلى
زيادة إنتاج رأس الأغنام من 60 كيلوجرام في السنة إلى 120-150 كيلوجرام. وكذلك وفرت
الدولة الخدمات البيطرية والرعاية الصحية مجاناً لمواجهة الأوبئة والأمراض. ودعمت
الدولة افتتاح شعب للإنتاج الحيواني في كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والبيطرية
وقامت بتقوية إدارة بحوث الثروة الحيوانية.

هذا وقد اتخذت الدولة الكثير من التدابير
والسياسات بغرض التأثير الإيجابي على قطاع الألبان ولكنها لم تحقق الطموحات
المطلوبة ومن أهمها محاولة تحسين واقع الأعلاف عن طريق تنمية المراعى المتاحة
وإدخال المحاصيل العلفية في الدورات الزراعية في كافة المناطق الملائمة ولكن حتى
الآن لم تؤثر هذه التدابير كثيراً على قطاع الألبان وكانت نتائجها دون الطموحات.
كما قامت بإنشاء مصانع للأعلاف تنتجها المؤسسة العامة للأعلاف لتقديمها للمزارعين
بأسعار التكلفة ولكنها لم تستطيع تأمين الاحتياجات اللازمة لهم نوعاً وكماً. وكذلك
عملت الدولة على توفير قروض مدعومة الفائدة لمربي الحيوانات خاصة الأبقار والأغنام
ولكنها لم تحقق الهدف المنشود نظرا لصغر قيمها. وكذلك عمدت الدولة إلى إنشاء أكثر
من 800 وحدة إرشادية إلا أن خدماتها تعتبر ضعيفة للغاية لقلة خبرة ومعرفة العاملين
بها في هذا المجال، وقامت باعتماد سياسة التأمين ضد مخاطر التفوق الحيواني وذلك من
خلال تقديم تعويضات مقابل أقساط تأمين محدودة إلا انه وعلى الرغم من صدور القانون
الخاص بهذه السياسة منذ عام 2000 إلا أن التنفيذ مازال في مراحله الأولى لصعب
تطبيقه.

ومن
أهم السياسات التي يعتقد بأنها قد أثرت سلباً على قطاع الألبان في سوريا ما يلي:

- تركيز
سياسات وبرامج التنمية على المجالات الإنتاجية وعدم إعطاءها ألأهمية الكافية للجوانب
التسويقية والتصنيعية للألبان بحيث تركت عمليات التسويق كلها للوسطاء وعمليات
التصنيع للورش المنزلية الصغيرة بدلا من تشجيع قيام المجمعات الصناعية.

-
اقتصار سياسة الدولة في
مجال التسويق على تحديد سعر الحليب في سوق الاستهلاك.

وفي الجزائر أثرت بعض السياسات التي انتهجتها
الحكومة سلبا على إنتاج الألبان وذلك لإسهامها في زيادة الكلف الإنتاجية على
المنتجين وفي تشجيع المستهلكين على استهلاك الألبان المصنعة دون الطازجة. ومن هذه
السياسات قيام الدولة بفرض رسوماً جمركية
بدرجات متفاوتة على مستلزمات الإنتاج وقيامها بدعم سعر الحليب المصنع وتخفيض
الرسوم الجمركية على حليب البودرة المستورد .