أزمة المياه في اليمن (المشاكل والحلول)
مقدمة:
قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز " وجعلنا من الماء كل شيء حي" صدق الله العظيم، فالماء هو هبة الله للبشرية، وهو من النعم الكبرى التي أنعم الله جل جلاله بها على الأرض ومن عليها لتقوم الحياة وتستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والماء هو أحد المكونات الأساسية في المادة الحية، وليس خافيا بأن معظم أشكال الحياة وجدت في الماء واستمر بقاؤها فيه كما أنه يعتبر من الثروات الطبيعية بالغة الأهمية للإنسان فهو يؤدي دورا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، كما يعتبر الماء أكثر المواد الطبيعية تواجدا على سطح الأرض وفي باطنها، فالمياه تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض فهي تملأ المحيطات وتمتد لتجري فوق اليابسة على شكل أنهار عظيمة كما أنها تتواجد داخل الصخور وبين فراغاتها (المسامات) التي توجد بين حبيبات هذه الصخور، ولكن على الرغم من كثرة المياه فإن أكثر ما يشغل فكر الإنسان هو استمرارية الإمداد بالمياه الصالحة للاستخدامات الآدمية على تنوعها (استهلاكية، صناعية، وزراعية) ولقد حاولت العديد من الدراسات الإحصائية التنبؤ بمدى استمرارية مصادر المياه الصالحة للاستخدام لسنوات عديدة قادمة، وكان آخرها ما ظهر في وسائل الإعلام مؤخراً بأن أكثر من ثلاثين مليون نسمة سوف يموتون عطشا في عام 2025 للميلاد نتيجة شح مصادر المياه، وفي الحقيقة إن دراسة من هذا القبيل لا بد أن تدق نواقيس الخطر عند بني البشر حتى ينتبهوا من سباتهم ويفيقوا على الخطر القادم الذي تشير إليه هذه الدراسة، لذا يجب أن تتضافر جهود الإنسان بجميع فئاته وتخصصاته لمحاولة التقليل من مخاطر هذه الكارثة.
فمشكلة المياه التي يواجهها عالمنا الصغير لا تكمن في نقص أو شح كميات المياه على الكرة الأرضية أو داخل صخورها ولكنها تنحصر في مقدرة المصادر المائية على مواكبة إمداد الإنسان بما يغطي متطلباته من المياه الصالحة للاستخدامات البشرية، فالمياه لا تزال وستظل المادة الطبيعية الأكثر وفرة على الكرة الأرضية على الرغم من جميع الإحصاءات والدراسات ولكنني لا أنكر وجود خطر قادم على مصادر هذه المياه لسببين رئيسيين:
يتمثل السبب الأول في النمو السريع للتعداد السكاني على الكرة الأرضية والاستنزاف المستمر للموارد المائية، ويكمن السبب الثاني في تلوث مصادر المياه بالمخلفات البشرية والزراعية والصناعية، فلقد أشارت العديد من الإحصاءات على أن سكان العالم يزدادون بمعدل ثلاثة أشخاص كل ثانية حيث يضع النمو الكبير في التعداد السكاني عبئاً ثقيلاً على مصادر المياه لمواكبة هذا النمو المضطرد السريع.
فالمولود الجديد لا يتطلب الماء لأغراضه اليومية (الشرب والنظافة)فقط بل أيضا يحتاج إلى زيادة الموارد الغذائية التي هي الأخرى تتطلب كميات وفيرة من الماء لنموها، فمثلا أشارت بعض الدراسات أن الشخص الذي يزن 75 كيلو جراما يحتاج إلى 750 كيلو جراما من الماء سنويا بينما تحتاج زراعة 75 كيلو جراما من القمح إلى توفير أكثر مائة ألف كيلو جرام من الماء من هذا يتضح أن الموارد الغذائية للإنسان تستهلك أضعاف الاستهلاك المباشر، وعلى الرغم من هذا النمو السكاني السريع إلا أن كميات المياه على الكرة الأرضية سوف تكون كافية لتغطية الاحتياجات البشرية الملحة ولن يموت البشر عطشا نتيجة عدم وجود الماء .

إن معظم الدول التي تشكو من مشاكل إمداد المياه هي دول فقيرة اقتصاديا ولا تشكو في الواقع من شح في مصادر المياه، فمثلا تغرق السيول آلاف الكيلو مترات المربعة من الأراضي الزراعية في دول شبه الجزيرة الهندية (الباكستان، الهند، وبنجلاديش) في فصل الصيف وتدمر محصولها الزراعي بينما تشكو هذه الدول من شح المياه في فصل الشتاء حيث تجري معظم مياه الفيضانات لتصب هباء في البحار دون الاستفادة منها، كما أن دول إفريقيا التي تمتلك حوالي 40% من المياه الجارية على سطح الكرة الأرضية تشكو من المجاعات والجفاف، وفي نظري إن المشكلة في هذه الحالات تتراوح بين اقتصادية وسياسية، فدول شبه الجزيرة الهندية ذات اقتصاديات متواضعة لا تساعدها على الاستفادة من الكميات الكبيرة من المياه التي هطلت عليها خلال فصول الصيف لتخزينها واستغلالها في وقت الحاجة خلال فصول الشتاء، أما بالنسبة لدول القارة الإفريقية فبالإضافة إلى اقتصادياتها المتواضعة فإنها ابتليت بالكثير من المشاكل السياسية والحروب التي استنزفت ما بقي من اقتصاديات هذه الدول حتى وضعت عددا منها على حافة الإفلاس الاقتصادي، فالسودان على سبيل المثال يجري على أرضها النيل الأزرق (أحد أطول أنهار العالم) وكان يعتقد أنها ستكون سلة العالم العربي الغذائية تعاني في وقتنا الحاضر من مشاكل المجاعة والجفاف ومثلها عدد من دول قارة إفريقيا، ففي هذا الجانب المشكلة اقتصادية وسياسية بحتة.
وتبلغ كمية المياه المتبخرة من الأرض، بفعل حرارة الشمس لتكّون السحاب، حوالى 500 ألف كيلو متر مكعب. ومعظم هذا السحاب المتكوِّن، ينشأ من المحيطات عن طريق عملية البخر. كما أن هناك كمية قليلة من السحاب، الذي يتكّون من خلال عملية البخر من الرطوبة ،الموجودة في سطح التربة وعملية النتح (Transpiration) من أوراق النبات،حيث تعرف هاتان العمليتان معاً باسم "البخر ـالنتح"(Evapotranspiration) . ثم يتكثف هذا السحاب، ليسقط أمطاراً على الأرض. وتسقط معظم هذه الأمطار، مرة أخرى، في المحيطات و البحار، ويتبقى جزء قليل يسقط على اليابس. وبمقارنة كمية ماء الأمطار المتساقطة على اليابس، بالماء الذي تبخر منها عن طريق البخر والنتح، تعد كمية الأمطار أكثر بكثير من تلك التي تصاعدت من اليابسة. إلاّ أن هذه الزيادة ترجع مرة أخرى إلى المحيطات والبحار، عن طريق ظاهرة الجريان السطحي لمياه الأمطار (Runoff)، من خلال المياه الجوفية والأنهار الجارية. ثم تبدأ دورة جديدة للمياه من المحيطات، إلى الهواء، إلى الأرض، ثم إلى المحيط. وهذه الدورة الدائمة لمياه الأرض، تُسمى دورة الماء (Water Cycle)، أو (Hydrologic Cycle). ونتيجة لهذه الدورة، فإن كمية الماء العذب الموجود على سطح الأرض، هي الكمية نفسها منذ قديم الأزل، وهي الكمية نفسها، التي سوف تظل فوق سطح الأرض. وهذه الكمية يعاد استخدامها مرة بعد مرة .(Recycled).
يقول تعالى:
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (سورة المؤمنون: الآية 18).

أزمة المياه في اليمن
تعاني العديد من مناطق اليمن أزمةً حادةً في مياه الشرب والزراعة والاستعمالات الأخرى، يحصل هذا في وقت بات فيه اليمنيون لا يعولون كثيراً حتى على الآبار التي نضب الكثير منها، أزمة المياه في العديد من مناطق اليمن تؤرق الكبار كما تؤرق الصغار، الصغار الذين يتحملون عبئاً كبيراً في جلبها من العيون والينابيع والآبار المتبقية.
اليمن من البلدان التي لا توجد فيها أنهار وتعتمد اعتماد كامل على المياه الجوفية وعلى مياه الأمطار في المقام الأول فكمية الامطار في المنطقة الوسطى 400-1100 مليمتر أما المناطق الساحلية فلا تزيد عن 100 مليمتر سنويا. وتعتمد البلاد كلية تقريبًا على نحو 45 ألف بئر تنفد مياهها سريعًا.
وقد قدرت "الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025"، الصادرة مؤخراً عن وزارة التخطيط والتنمية، المخزون المائي الجوفي المتاح في كل الأحواض بما يقارب (20) بليون مترمكعب، وطبقًا لمعدل الاستهلاك الحالي فإن اليمن ستستنزف حوالي 12.02 بليون متر مكعب حتى سنة 2010، وهو ما يؤدي إلى أن المخزون لن يكون كافياً إلا لسنوات قليلة.
وكان تقرير حديث أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو قال أن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه المتجددة تبلغ حوالي 125 مترا مكعبا في السنة فقط ، مشيرة إلى أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7500 متر مكعب.
وأضافت الدراسة أن اليمن من بين أفقر 10 بلدان في العالم في مسألة المياه ، وان مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي 3.6 مليون هكتار أي حوالي 6.5% من مساحة اليمن إلا انه وبسبب النقص الحاد في المياه فان إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 1.6 مليون هكتار أي حوالي 2.9% من إجمالي مساحة اليمن.
وقال التقرير إن مشكلة المياه في اليمن من اخطر الكوارث التي تهدد البلد كونها من أهم أسباب الفقر لتسببها بحرمان أعداد هائلة من الأيدي العاملة من المشاركة في القطاع الزراعي الذي هو الحرفة الأساسية للمجتمع اليمني.
يذكر أن حوض صنعاء المائي يواجه خطرًا مثله مثل حوض تعز في الجنوب وصعده في الشمال ، والاستثناء الوحيد هو حوض حضرموت المائي بالشرق، حيث يوجد 10 مليارات متر مكعب من المياه تمثل أضخم مخزون من المياه في البلاد والتي لم تعانِ حتى الآن من الاستخدام العشوائي الذي بدّد موارد مائية أخرى.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50% فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لديهم مياه جارية في منازلهم، بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الأخرى لعدد أقل من السكان، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلاً في كثير من بلدات الريف وقراه. وتتوقع بعض التقديرات نضوب المخزون المائي لمنطقة صنعاء خلال (10 - 15) سنة.
نضوب المياه في آبار الحيمة أدى إلى أزمة خانقة في مياه الشرب في مدينة تعز منذ منتصف الثمانينات، أكثر من نصف مليون شخص من سكان المدينة أصبحت المياه تصل إلى منازلهم عبر شبكة المياه المحلية مرة واحدة كل 45 يوماً. ، وعند حفر الآبار الإسعافية داخل مدينة تعز وضواحيها وتشكيلها خفت حدة الأزمة وانخفضت دورة التوزيع للمياه إلى الأحياء داخل المدينة إلى ما بين 15 يوم وعشرين يوم.
ورغم الأمطار الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانًا ببعض مناطق اليمن يصنف البنك الدولي البلاد على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.
أهم المشاكل المؤدية لأزمة المياه في اليمن:
• استنزاف الموارد المائية نتيجة التوسع في زراعة القات، والقات يعتبر من المحاصيل التي تحتاج كميات كبيرة من المياه للري، ، فقد توسعت زراعة القات بشكل يعني كبير مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية فقد ذكر خبراء أن ما يصل لاكثر من 60% من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات. ويقدر استهلاك القات من الماء بحوالي (800) مليون متر مكعبسنوياً، وفي أمانة العاصمة صنعاء وحدها تقوم حوالي (4) آلاف بئر بري القات بطريقةغير منظمة؛ وهو يؤدي إلى انخفاض المياه بمتوسط (3 - 6) أمتار سنوياً، وقد ارتفعالطلب على القات في العقود الثلاثة الأخيرة بسبب ارتفاع الدخول (طفرة السبعينيات)والتوسع في حفر الآبار الجوفية؛ مما جعل مضغ القات يتحول من عادة تمارس من حين إلىآخر، إلى سلوك يومي لدى المجتمع اليمني رجالاً ونساءً.
• الحفر العشوائي للمياة الجوفية فقد اشار وزير المياه والبيئةً إلى أن وزارته فشلت في السيطرة على 150 حفارا يعمل في حفر الآبار الارتوازية للمياه بشكل عشوائي ، موضحاً أن هذا العدد ليس إجمالي الحفارات التي تعمل في مختلف المحافظات اليمنية والتي قال أنها تصل إلى أكثر من 950 حفاراً .
• عدم تطبيق استراتيجية إعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية, وتوسيع تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في إدارة السياسات المائية بمعنى عدم وجود سياسة مائية واضحة.
• عدم استخدام البدائل المتاحة والتي يمكن أن تخفف من ضغظ استنزاف المياه (مياه الصرف الصحي وكذلك تقنية تحلية المياة المالحة).
• الهدر والمبالغة في استخدام المياه سواء في الجانب الزراعي أو المنزلي أو الاستخدامات الاخرى.
• قلة عدد السدود والحواجز المائة المنتشرة في ارجاء البلد والتي تستخدم لاغراض حيوية عدية في الزراعة وغيرها من الاحتياجات وهذه السدود والحواجز تلعب دور حيوي وهام فيتغذية المياه الجوفية. الجوفية
• عدم ادراك بعض المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية للتخلص من هذه المشكة التي تهدد امن واستقرار البلد.




الحلول المقترحة لحل مشكلة أزمة المياه في اليمن

أما بالنسبة للحلول المقترحة لمشاكل المياه في اليمن ومواجهة النقص المتوقع في هذه المصادر فيجب ألا تكون الحلول للمدى الطويل أو القصير بل يجب أن تكون جذرية وحاسمة يتعاون في وضعها موضع التنفيذ جميع الافراد وامؤسسات والجهات المعنية, يمكن تلخيص هذه الحلول في النقاط التالية:
1-التخطيط السليم: فبالتخطيط السليم يمكن لأي دولة أن توظف طاقاتها في المكان الناسب دون إهدار لهذه الطاقات في مشاكل سياسية لا طائل منها ولا تخدم أي غرض سوى الأطماع ومراعاة مصالح الوطن في الحرص على اتخاذ منهج واضح وسليم في إدارة مصادر المياه المتاحة والحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن ومنع أي إهدار غير مسئول لها بالإضافة إلى تطوير المصادر الشائعة وإيجاد مصادر جديدة لذا وجب على الجهات المختصة تقديم هذا الخطط والعمل على تنفيذها في اقرب وقت لما للموضوع من أهمية بالغة في استقرار المواطن وتأمين كافة المتطلبات الضرورية لبقائه.
2- بما أن المياه الجوفية لا تزال تعتبر المصدر الرئيسي للإمداد بمياه الشرب لذا فمن الواجب البذل بسخاء لدعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال لتنمية موارد المياه الجوفية وحمايتها من مخاطر التلوث.
3- البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب عن طريق تحلية المياه المالحة التي تملأ البحار وتغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية وهذا النهج قامت به العديد من الدول والتي ستساعد حتما في التخفيف من استزاف المياه الجوفية.
4-تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها كما فعلت بعض الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة (بريطانيا) حيث تم تدوير المياه إلى أكثر من عشر مرات، فكأس الماء التي يشربها الزائر لمدينة الضباب (لندن) من المحتمل أن يكون قد شربها عشرة أشخاص قبله على أن يتم فحص هذه المياه دوريا قبل وبعد المعاجة وان يتم فحص التربة وكذلك الاجزاء النباتية لمعرفة التركيز المتبقي لبعض المواد الموجودة في مياه الصرف الصحي والتأكد من أنه ضمن النطاق المسموح به للاستخدام طبقا للاغراض التي ستستخدم بها هذه المياه المعالجة .
5-استخدام طرق حديثة في عملية ري المحاصيل للتقليل من الفاقد الناتج من استخدام الطرق التقليدية القديمة.
اتخاذ إجراءات نظامية حاسمة وصارمة لحماية مصادر المياه ومنع الحفر العشوائي ومعاقبة المخالفين.
6-توعية بني البشر على الأخطار المحتملة والناتجة عن النقص المتوقع في مصادر هذا العنصر الحيوي والتنبيه على أفضل وسائل الترشيد في استهلالك المياه.
7-عمل صيانة دورية لشبكة المياه وتغيير الشبكات القديمة للتقليل من الهد الناجم عن تسريب المياه وخاصةمن الشبكات القديمة.
8-الاستفادة من تجارب الاخرين في مجال ادارة المياه وتأهيل الكادر اليمني للقيام بهذا الدور الحيوي الذي سيؤدي إلى تحسين استخدام الموارد المائية بالشكل المناسب والحفاظ عليها.
9-إنشاء سدود وحواجز مائية في جميع المناطق المتضررة من نقص المياه وبالتالي نستطيع توفير المياه للمواطنين وبالتالي استخدامها في مجالات شتى بالاضافة الى أن هذه الحواجز والسدود ستقوم بتغذية المياه الجوفية وبالتالة مكننا الحفظ على هذا المحتوى واستخدامه لفترة أطول.
10-يجب على الماطنين سواء في المدن أو في الرياف الاستفادة من مياة الامطار وذلك بتجميها بما يعرف بطريق حصاد المياه.