التغيرات السعرية لبعض محاصيل الخضار والفاكهة
بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
سفر حسين القحطاني أحمد حلمي صلاح الدين
قسم الاقتصاد الزراعي، كلية علوم الأغذية والزراعة، جامعة الملك سعود

ملخص:
إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعني فتح أسواق المملكة لمزيد من السلع الغذائية القادمة من الخارج، وكذلك فتح المجالات للاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة مع منحها نفس الامتيازات التي تقدم للاستثمار المحلي، والأمر يتطلب اتخاذ بعض السياسات التسويقية التي تتوافق مع شروط الانضمام من ناحية، وما تمليه حاجة الاقتصاد المحلي ومصالح المواطنين باعتبارهم منتجين أو مستهلكين أو رجال أعمال من ناحية أخرى.
وتدل النتائج على أن معامل الحماية الاسمية يقترب أو يزيد عن الواحد الصحيح للخضروات المدروسة عند تطبيق الرسوم الجمركية المثبتة الجديدة لفترة موسم الإنتاج والبالغة 25% ولمدة خمس سنوات تنتهي في عام 2010م وغير موسم الإنتاج والبالغة 15% لجميع المحاصيل فيما عدا البصل (12%)، وهذا يعني وجود حماية إيجابية إلى حد ما للمحاصيل التي زاد أو اقترب معامل الحماية الاسمية لها عن الواحد الصحيح.
كما يتضح أن الرسوم الجمركية المثبتة للتمور بعد الانضمام بلغت 40% وهي تزيد عن الرسوم الجمركية المطبقة والبالغة (12%). ومن المتوقع عدم مواجهة التمور المحلية أي منافسة حقيقية من المستورد بسب ارتفاع الرسوم الجمركية من ناحية، وتمتع المملكة بميزة نسبية لهذا المنتج، وجودة وتنوع أصنافه.
كما لوحظ انخفاض قيمة الرسوم الجمركية المثبتة للموالح (البرتقال، الليمون، والجريب فروت) والبالغة 10% عن الرسوم المطبقة حالياً والبالغة 12%. الأمر الذي لا يشكل معه هذا الانخفاض البسيط في الرسوم الجمركية أي منافسة للإنتاج المحلي.
ويلاحظ انخفاض قيمة الرسوم الجمركية المثبتة للعنب بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى 5% بعد أن كانت 12%، وحيث أن نسبة الاكتفاء الذاتي – العنب بلغت نحو 75% مما يعكس ارتفاع نسبة الاستثمارات في إنتاج هذا المحصول والمساحة الموجهة لإنتاجه خاصة لدى الشركات الزراعية المساهمة في المنطقة الشمالية فإن الرسوم الجمركية المثبتة الجديدة تعتبر منخفضة جداً مما قد يشكل منافسة شديدة للإنتاج المحلي خاصة في مواسم الإنتاج.
أما بالنسبة للفواكه الأخرى مثل التين والموز والمانجو والتي تشكل المحاصيل الإنتاجية الأساسية في منطقة جازان والتي يتشابه مناخها وأنماط الإنتاج بها مع الجارة اليمن، فإن انخفاض الرسوم الجمركية المثبتة للموز والمانجو إلى 5%، 6% على التوالي بعد أن كانتا 12% قبل الانضمام يشكل منافسة شديدة للإنتاج المحلي في تلك المنطقة والتي يعاني فيها المنتجون أصلاً في الوقت الحالي والخاص بالمشكلات التسويقية التي يعاني منها منتجو الخضار والفاكهة بالمنطقة الجنوبية خاصة منطقة جازان، كما أن الزيادة في الرسوم الجمركية للتين إلى 15% بعد أن كانت 12% لا تشكل فائدة كبيرة للمنتجين في تلك المنطقة مما قد يؤدي إلى استمرار المنافسة بين التين المستورد من اليمن.

أحكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق:
حيث أن المحور الأساسي في أحكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق هو الإلغاء الكامل لجميع القيود الكمية على جميع واردات السلع الزراعية للدول واستبدالها بمعادلة التعرفة الجمركية Tariffs Equivalent، ومن ثم تخفيض معادل التعرفة وأن تعريفات جمركية أخرى على السلع الزراعية الموجودة في النظام الجمركي للدولة قبل انضمامها للاتفاقية بنسبة 36% للدول المتقدمة و 24% للدول النامية، بحد أدنى Minimum Cut 15% للدول المتقدمة و 10% للدول النامية في كل خط تعرفة Tariff Line على مدى 6 سنوات للدول المتقدمة و 10 سنوات للدول النامية، ويكون هذا التخفيض على مستوى السلع الزراعية ككل (World Bank< 1996).
وعلى الرغم من أن جميع الالتزامات الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق تطبق على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، إلا أن منظمة التجارة العالمية قد أعطت الدول النامية معادلات تفضيلية وبعض الاستثناءات لمراعاة الآثار السلبية المتدفقة عليها من تنفيذ أحكام المنظمة، حيث أعطت الدول النامية الفرصة أثناء المفاوضات لفرض رسوم مربوطة (مثبتة) Bound Rate of Duty على السلع الزراعية الخاضعة لحماية غير جمركية أو المحمية بتعرفة غير مربوطة، ويكون مستوى التعرفة الذي يمثله السقف المربوط Ceiling Biulding هو أعلى مستوى للتعرفة يمكن تطبيقه في أي سنة من السنوات، ويلزم خفض هذا السقف بمعدل 24% على مدى عشر سنوات. وقد أعلنت كثير من الدول عن هذا السقف الجمركي خاصة لوارداتها من الخضروات وأهمها: تركيا (19%-86%)، تونس (150%)، قبرص (10%-99%)، المغرب (45%)، البرازيل (35%)، جنوب أفريقيا (38%-50%)، البحرين (35%)، والكويت (100%) (الرويس وصلاح الدين، 2004م).

مشكووور