سوف تتطور الديمقراطية في روسيا نتيجة عصرنة حياتها. هذا ما قاله الرئيس دميتري مدفيديف في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. وأضاف أنه لا بد من أن تعتمد الديمقراطية على الاقتصاد المتطور على مجتمع الأحرار.

استمرت زيارة دميتري مدفيديف إلى سويسرا بضع ساعات فقط بسبب أحداث دوموديدوفو المأساوية. وقدم المشاركون في منتدى دافوس تعازيهم إلى روسيا حكومة وشعبا. فبدأت أول جلسة له بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا العمل الإرهابي.

كان ممثلو حكومات مختلف البلدان ورجال أعمالها يتوقعون أن يستعرض الرئيس مدفيديف في كلمته رؤيته لمستقبل روسيا. وهذا ما حدث فعلا. فأشار الرئيس إلى أن برنامج تنمية روسيا يضم 10 بنود. وقال:

قبل فترة تقدمت ببرنامج واسع النطاق لخصخصة كبريات المؤسسات الروسية. وأعطيت توجيهات بشأن تقليص قائمة المؤسسات ذات الأهمية الإستراتيجية خمسة أضعاف. وخلال الثلاث سنوات القادمة ستتم خصخصة كبريات البنوك وشركات الطاقة وغيرها من المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالبنية التحتية والتي تقدر قيمة أسهمها الإجمالية بعشرات مليارات الدولارات. وسوف تدير أشهر البنوك العالمية عملية خصخصتها..

يتمثل أحد أهداف الخصخصة في زيادة جاذبية روسيا الاستثمارية. ويتضمن البرنامج الذي ذكره الرئيس مدفيديف بندا يتعلق بإنشاء صندوق خاص لتقاسم المخاطر المالية مع المستثمرين الأجانب.

ونوه مدفيديف بأن الاقتصاد الروسي سيحصل على فوائد كبيرة نتيجة تطور القطاع المصرفي. ولا تنوي روسيا فرض تقييدات إضافية على النشاط المالي، بل بالعكس تم اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) إلغاء ضريبة الدخل الناتج عن بيع الأسهم والسندات بغرض الاستثمار الطويل الأمد. وإضافة إلى ذلك يجري تحقيق مشروع تحويل موسكو إلى مركز مالي دولي.

وتنشئ روسيا أسواقا كبيرة جديدة بغية جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال الرئيس إن روسيا مستعدة من زمان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويبدو أن هذه العملية ستتم في السنة الجارية.

وتوضع أيضا مشاريع خاصة بإقامة مراكز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وأهمها مشروع "سكولكوفو" الذي ستشارك فيه عشرات المؤسسات الكبيرة والصغيرة العاملة في مختلف أنحاء روسيا.

كما أن هناك مشاريع واسعة النطاق لتطوير قطاع الطاقة الذي يعتبر من أهم ركائز التنمية وتحديث الاقتصاد.

وروسيا بلد مفتوح للتعاون الدولي على الرغم من كل الصعوبات التي تصطدم بها. وهي مصممة على انجاز عملية التحديث.