يتحرك النظام السياسي في بريطانيا بقوة دفع وحيوية ظاهرة، تعبر عن نفسها في حكومة ائتلافية جاءت إلى السلطة في شهر مايو الفائت وهي عازمة على الاستمرار حتى نهاية مدتها في عام 2015.
وتبدو الحكومة قوية رغم أزمة اقتصادية حادة وتراجع في معدل النمو، وحالة من الكساد تحاول عبورها بأقل الخسائر، من خلال نظام تقشف يفرض تخفيض الإنفاق العام بما مقدراه 81 بليون جنيه إسترليني على مدى الأربع سنوات المقبلة.
حيوية الإدارة القائمة تسلب الكثير من عوامل الإحباط الاقتصادية، إذ هناك من يتعامل مع الأزمة ويطرح الحلول ويفكر بصوت مرتفع ويشرك المجتمع في البحث عن حلول تخفف من وقع الظروف الصعبة والحادة التي تعيشها بريطانيا.
وقد اختار البريطانيون تغيير حكومتهم وترك حزب العمال الذي سيطر لمدة 13 عاما داخل صفوف المعارضة مرة أخرى، بعد فشل رئيس الوزراء السابق جوردون براون في معالجة الأزمة الاقتصادية ومظاهر التردي التي رافقت اضطراب الحكومة العمالية ونهاية زخمها السياسي، الذي استمر معها منذ توليها السلطة في عام 1997، ونهاية جميع الأفكار الإصلاحية التي حملتها إلى السلطة في فترة ازدهارها، قبل سقوطها في مصيدة الحرب على العراق وتسلل أعراض الشيخوخة السياسية إليها.
لم يتردد البريطانيون في إقصاء جوردون براون رئيس الوزراء السابق، ولم يتحدث البعض عن ضرورة تذكر إسهامات له، أو التمسك بفضيلة ذكرى محاسن رؤساء سابقين، إذ أن الديمقراطية لا تعترف بهذه العادات التي لا محل لها من الإعراب في نظم تداول السلطة.
تكفل صندوق الانتخابات في إبعاد براون عن السلطة وإخراج حزبه الذي استمر لمدة 13 عاماً. وعندما انتهت ولاية رئيس الوزراء السابق في السلطة، تم طي الصفحة بالكامل وعدم النظر إلى الوراء على الإطلاق، إلا لاستخلاص الدروس التي تساعد على تجنب الإخفاق في المستقبل.
استطاعت الانتخابات العامة منح البريطانيون حق إبعاد الحكومة السابقة عن السلطة، واختيار أخرى بديلة لها تستند على تحالف بين المحافظين والليبراليين، حيث إن المرحلة تتطلب جبهة من حزبين لديهما القدرة على معالجة الأزمات التي تتراكم بفضل الوضع الاقتصادي.
كان اختيار ديفيد كاميرون لرئاسة الوزراء من الحزب المحافظ، ومنحه حق تشكيل الحكومة، التي دعا إليها الحزب الليبرالي وزعيمه الشاب نك كليج للانضمام إليه، حيث أعطاه منصب نائب رئيس الوزراء، وتم تقسيم السلطة بين الحزبين لتحمل أعباء المرحلة والتفاهم المشترك لوضع خطة مناسبة لاستنهاض الطاقة والاستعداد لمرحلة أخرى لانطلاق اقتصادي ورواج تجاري.
فرضت الأزمة الاقتصادية التغيير على واقع الحياة البريطانية، ولم يقف المجتمع عند الماضي ورموزه، وإنما قفز نحو المستقبل لاختيار قيادة شابة اكتسبت خبرات هائلة خلال سنوات المعارضة ولديها خطة واضحة للإنقاذ، تعتمد على إعادة هيكلة المجتمع وبناء الواقع الاقتصادي على أسس جديدة تحفز النمو، رغم كساد وركود وتباطؤ واضح.
خطة النمو تعتمد على تقشف في الإنفاق العام، مع ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي الصناعة والزراعة وتطوير التجارة، واعتماد على علاقات قوية مع أسواق العالم لتصدير الناتج إليها من عائد المصانع والحقول البريطانية. تعتمد الخطة أيضاً على تشغيل الباحثين عن العمل بإعادة تدريبهم وتأهيلهم لطبيعة احتياجات السوق مع تحريك الإدارة الحكومية كلها في هذا الاتجاه.
يعاون وزير المالية جورج أوزبورن الاقتصادي البارز فينيس كيبل، وكانت له انتقادات حادة لسياسة حكم العمال السابقة عندما كان في صفوف المعارضة الليبرالية، وقد طرح عدة أفكار جذبت انتباه الرأي العام لتحريك الأسواق وقطاع الأعمال والمال لاستيعاب متغيرات جديدة أفرزتها الأزمة الاقتصادية، من أهمها إعادة هيكلة عمل البنوك وضبط الأداء وربطه باحتياجات المجتمع الصناعية والزراعية وتنشيط المشروعات الصغيرة.
قيادة القطاع الاقتصادي كله في يد المحافظين عبر الوزير أوزبورن غير أن الحزب الليبرالي يشارك بوزيره كيبل في إدارة قطاع الأعمال، مما يعني وجود خطة مشتركة بين المحافظين والليبراليين تنفرد بإدارة المنظومة الاقتصادية، واستيعاب اجتهادات كانت موجودة في المعارضة وأتاحت لها انتخابات أخيرة للوصول إلى سدة الحكم.
الواقع السياسي لا يقبل مجاملات ولا حسرة لا معنى لها بشأن نظام سابق سقط، إذ أن الأنظمة الديمقراطية لا تذرف الدموع على زعماء سابقين ولا تتذكرهم إلا بالنقد والاعتراض وتشريح أيام وجودهم في السلطة، لمعرفة الأخطاء التي وقعوا فيها لتجنبها في المستقبل.
ظلت مارجريت تاتشر زعيمة قوية، عندما كانت تملك الأفكار المتطورة، الجريئة لإدارة البلاد، وعندما تلاشت هذه القوة أسقطها حزبها تماماً، وهي التي بكت وهي خارجة من مقر الحكم في رقم 10 داوننج ستريت، ولم يأسف الرأي العام لرحيلها، مع أنها بطلة قومية انتصرت على عسكر الأرجنتين في معركة الفوكلاند، وكانت صاحبة الضربة البحرية القاسمة التي أخرجت القوات الأرجنتينية من جزر بريطانية نائية في المحيط الهادي.
توني بلير نفسه حقق لبريطانيا إصلاح جارف، وأعطى إسكتلندا برلمانها المستقل، وكذلك منح مقاطعة ويلز مجلسها الخاص، وصنع السلام في أيرلندا الشمالية بعد سنوات طويلة من القتال، وجعل للندن العاصمة عمدة منتخب بإرادة اللندنيين، لكن رئيس الوزراء الهمام أفلس في نهاية حكمه، وورط البلاد في حرب العراق، فكان لابد خروجه من السلطة. ولايتذكر البريطانيون الآن توني بلير إلا بالنقد وأحياناً بهجوم شرس عليه، باعتباره فضل مصلحته وزعامته وتحالفه مع صديقه جورج بوش، على المصلحة البريطانية العليا.
بريطانيا منذ تشكيل حكوماتها الائتلافية لا تنظر إلى الوراء إلا بغضب، إذ تحاسب السياسيين الذين تولوا السلطة بقسوة شديدة، لكنها في الوقت نفسه تتفاعل على واقعها اعتماداً على قيادة شابة ومئات الأفكار التي تتدفق لمعانقة الظروف الحادة الراهنة وللبحث عن مخرج يعيد دورة النمو والرواج.
الحل هو ما تنتجه حكومة شابة يقودها كاميرون وكليج، والتي تعيد التفكير في كل شيء تقريباً، إذ تصوغ السياسة الخارجية لدفع التجارة البريطانية إلى أعلى درجات المنافسة مع الهند والصين. كما هناك عشرات الخطط الصناعية لدفع عمليات النمو في هذا القطاع مع اهتمام بالزراعة الإنفاق على الأبحاث العلمية وتهيئة الأجيال الشابة للمزيد من التناغم مع العصر ومكتسباته.
طرح رئيس الوزراء داخل البرلمان عشرات القوانين لإعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي وإصلاح قطاع الصحة والتأمينات. وعندما تنظر إلى بريطانيا عبر جلسات البرلمان، ترى حيوية فائقة في مناقشات وحوارات.
وكل ذلك وهناك أزمة اقتصادية، لكن وجود قيادة جديدة يعطي الأمل في تجاوز الصعوبات وعبور النكسات، إذ تخطي العثرات بفتح نوافذ الاجتهاد السياسي والتجديد، وليس الوقوف على أطلال حكومات سابقة للبكاء، فهذا لا محل له من الإعراب في نظم تعتمد على تداول السلطة الذي يمنح المجتمعات حيوية تجعلها دائماً قادرة على مواجهة التحديات بدماء الشباب.